Search
Wednesday 19 December 2018
  • :
  • :

PROFIT SHARE AS % OF CAPITAL

PROFIT SHARE AS % OF CAPITAL

Question:

Person A gives person B $100,000 as he needs them for business. Person A tells him that here take the money, but I will be entitled to a profit of 25% of the capital. I will also bear any losses incurred in the business, is this allowed? So for example, if he buys goods and sells for $300,000, then Person A will only take $25,000 and the rest ($175,000) Person B will take. If this is not permissible, please provide a reason.

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.

The transaction in reference is not permissible. The profit percentage share should be from the actual profits accrued and not that of the capital. [1] It is probable that the Mudharib may make a profit of $25,000 only and therefore be left with nothing. This has the potential of dispute as the Mudharibs efforts may go in vain.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim

Darul Iftaa
Limbe, Malawi

Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.

_________________________

[1] اللباب في شرح الكتاب (ص: 199) – دار الكتاب العربي

 (ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعاً) بحيث (لا يستحق أحدهما منه) أي الربح (دراهم مسماة) لأن ذلك يقطع الشركة بينهما؛ لاحتمال أن لا يحصل من الربح إلا قدر ما شرطه له كما مر

 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (5/ 648) – دار الفكر-بيروت

ومن شروطها: كون نصيب المضارب من الربح حتى لو شرط له من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت، وفي الجلالية كل شرط يوجب جهالة في الربح أو يقطع الشركة فيه يفسدها، وإلا بطل الشرط وصح العقد اعتبارا بالوكالة

  • ———————————•

[رد المحتار]

(قوله كل شرط إلخ) قال الأكمل: شرط العمل على رب المال يفسدها، وليس بواحد مما ذكر، والجواب أن الكلام في شروط فاسدة بعد كون العقد مضاربة، وما أورد لم يكن العقد فيه عقد مضاربة فإن قلت: فما معنى قوله يفسدها إذ النفي يقتضي الثبوت قلت: سلب الشيء عن المعدوم صحيح كزيد المعدوم ليس ببصير،، وسيأتي في المتن أنه مفسد قال الشارح لأنه يمنع التخلية فيمنع الصحة فالأولى الجواب بالمنع فيقال: لا نسلم أنه غير مفسد سائحاني (قوله: في الربح) كما إذا شرط له نصف الربح أو ثلثه بأو الترديدية س (قوله فيه) كما لو شرط لأحدهما دراهم مسماة س (قوله بطل الشرط) كشرط الخسران على المضارب س.