We are in business of Products Production and Distribution.

We are insured as a Third Party Motor Vehicle on our vans which goes for sales distribution.

According to country law, Insurance on vehicle is mandatory.

Third Party Insurance works as below:

  1. If our vehicle makes an accident and it is confirmed that accident was made due to our driver fault. The procedure is police has to be informed and police report has to follow. Lastly, we fill an insurance claim form and submit to our insurance company. And, our Insurance company sorts out on our behalf to across vehicle thru his Insurance Company within our limit of liability;
  2. If an accident occurs with our vehicle due to fault of across vehicle driver, then the procedure is same for police report and submission of claim form to insurance with all details of the accident.

On point number Two, Our Insurance team comes with across vehicle Insurance team and make an assessment of the vehicle and request us for several quotations for repair. We do quotations and submit to our insurance company and they discuss with across vehicle Insurance Company for approval. Once the approval comes, we repair the vehicle and finally claim for cost made on vehicle repair with cash sales. Sometimes, they just pay Total amount of quotation, sometimes they pay later after vehicle is repaired depending on Insurance Company and how we make follow ups for payments.


One accident happened with our sales van, the fault was of the across vehicle (Fuel Tanker). He drove from the petrol pump towards the main road without giving indicator and hit our vehicle who was moving on the main road on its lane, resulting a severe accident with our van from front driver side. The Negligence of across vehicle was accepted by across vehicle driver and it’s Insurance Company. Police report was in our favour and the across vehicle driver was charged penalty. The chassis of vehicle was bend and front side was heavy damage on driver side.

We provided claim form to our insurance company, police report and the quotations which are mandatory norms of Insurance without it they don’t process the claim.

The quotations submitted was i.e.; 4.5, 4.0 Million Malawi Kwacha from two, three repairers since it was big accident, the across vehicle Insurance company accepted maximum 3 Million Malawi Kwacha which was the limit liability of across vehicle (the Tanker).

We have our own workshop in which the vehicle was repaired by our mechanics and a panel beater who provided one quote. Since the vehicle was repaired within our workshop we tried and minimized the cost as much as possible and the expenses was in TOTAL made of 2.2 Million. In this cost the vehicle was ready to run on the road.

Now, our query is the balance 800,000 what should we do?

If we would have repaired the vehicle outside, we are sure that the expenses would easily reached to 3 Million or even more than 3M. But, since it was repaired within our workshop and repaired by our employed mechanics, the most expenses occurred was of material and panel beater labour. Our mechanic labour and effort cost was free due to the reason they are our employees and work for us.

In this 2.2 Million the labour cost of repairing by our mechanic is not included.

Finally, we wish to decide about 800,000. Should we keep it or we should return to across vehicle Insurance Company, etc. What should we do with this Balance amount?

Note: After critical accident normally the value of vehicle also goes down.

Please respond…            

Jazakallahu Khaira

(Query published as received)


In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh

You state that your company’s car was involved in an accident in which the other party was responsible. As per Malawi law, you were obliged to take third party insurance. According to the conditions of third-party insurance, when you are not at fault, the expenses of the damages will be borne by the other party’s insurance company.

In principle, when a person’s item is damaged by someone, the person is liable to compensate for the loss. [i] For example, if the value of the car was $5000 before the accident and the car decreased to $3000 due to the accident, the loss caused due to the accident was $2000. Thus, the one who caused the damage will be liable to pay $2000. This payment will be considered to be a settlement for the damages caused. The owner of the item may repair the car with that money or use it the way he wills.

In the inquired case, the insurance company has paid out K3 million as a settlement to pay for repairs to the damages incurred on behalf of their client. The allotted money is now in your possession and you may spend it as you wish. Accordingly, should you be able to repair the car in less than what was given to you, it will be permissible for you to keep the excess amount.[ii]

The case would have been different had they paid the workshop directly to repair the car, as in such a case, the workshop would have been hired specifically to repair the car. Thus, keeping any extra money would constitute deceit. Whereas in the enquired scenario, the settlement amount is in your ownership, allowing you to spend it as you wish.

In conclusion, it will be permissible for you to keep the K800, 000.

And Allah Ta’āla Knows Best

Mufti Mirza-Zain Ibn Ameer Baig

Checked and Approved by,

Mufti Ebrahim Desai.


[i]حاشية ابن عابدين: دار الفكر:9:314

(ضمن النقصان) لأنه إتلاف و قد يضمن بالإتلاف ما لا يضمن بالغصب واختلفوا في تفسير النقصان: قال نصير ابن يحي انه ينظر بكم تستأجر هذه الأرض قبل الإستعمال و بعده فيضمن ما تفاوت بينهمه من النقصان و قال محمد بن سلمة يعتبر ذالك بالشراء يعني انه ينظر بكم تباع قبل الإستعمال وبكم تباع بعده فنقصانها ما تفاوت من ذالك فسضمنه وهو الأقيس قال الحلواني: وهو الأقرب الى الصواب وبه يفتى كما في الكبرى لأن العبرة لقيمة العين لا المنفعة

مجموع الضمانات: دار السلام:1:345

(1315) المباشر ضامن و ان لم يتعمد

مجموع الضمانات: دار السلام:1:347

(1334) هدم جدار غيره تقوم داره مع جدرانها وتقوم بدون هذا الجدار فيضمن فضل ما بينهما

شرح مختصر الطحاوي: دار البشائر الإسلامية: 3:334

قال: (وإن كان ما أحدثه فيه لا يستهلكه: أخذه منه، وأخذ مع ذلك نقصانه).

وذلك لأن عظم منافعه باق، فهو بمنزلة رجل شجه، فلا يكون للمولى الخيار في أخذ جميع قيمته.

منحة السلوك شرح تحفة الملوك: وزارة الاأوقاف قظر:1:380

(وإن أثخنه الأول: فهو له، ولم يحل) لأنه لما أثخنه: أخرجه من حيز الامتناع، وصار قادراً على الذكاة الاختيارية ولم يذكه، وصار الثاني قاتلاً له: فيحرم.

قوله: (ويضمن الثاني قيمته مجروحاً بجراحة الأول) يعني يضمن الثاني للأول قيمة الصيد حال كونه مجروحاً بجراحة الأول، لأنه يلزمه قيمة ما أتلف، وقيمته وقت إتلافه كان ناقصاً بجراحة الأول، فيلزمه ذلك.

مثلاً: الرامي الأول إذا رمى صيداً يساوي عشرة، فنقصه درهمين، ثم رماه الثاني فنقصه درهمين، ثم مات: يضمن الثاني ثمانية، ويسقط عنه من قيمته درهمان، لأن ذلك تلف بجرح الأول.

قوله: (إن علم حصول القتل بالثاني) بأن كان رمى الأول بحال يسلم منه، ورمى الثاني بحال لا يسلم منه، حتى إذا كان رمى الأول بحال لا يسلم منه الصيد، بأن لا يبقى فيه من الحياة إلا بقدر ما يبقى في المذبوح، كما إذا أبان رأسه: يحل.

قوله: (وإن علم حصوله بهما) أي إن علم حصول القتل برمي الأول والثاني، أو شك في أن القتل حصل برمي الأول أو برمي الثاني (ضمن الثاني للأول ما تقتضيه جراحته، وضمن نصف قيمته مجروحاً بجراحتين، وضمن نصف قيمة لحمه) أما الضمان الأول وهو ضمان ما نقصته جراحته: فلأنه جرح حيواناً مملوكاً للغير، وقد نقص


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:سعيد:7:164

فلا شك أن الإتلاف سيي لوجوب الضمان عند استجماع شرائط الزجوب لأن اتلاف الشيء إخراجه من ان يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة و هذا اعتداء و اضرار

موسوعة الفقهية الكويتية:1:222

الإتلاف لا يخلو إما أن يرد على آدمي، وإما أن يرد على غيره من الحيوانات والنباتات والجمادات. فإن ورد على آدمي فحكمه في النفس وما دونها موضع بيانه عند الكلام عن الجنايات، وإن ورد على غير آدمي حيوانا كان أو نباتا أو جمادا، فإن كان مالا مباحا ليس فيه ملك لأحد فلا يضمن بالإتلاف – مع ملاحظة ما قيل بالنسبة لصيد الحرم ونباته – وكذا إذا كان مملوكا لحربي فإنه لا يضمن بالإتلاف. وإن كان مالا محترما مملوكا وجب الضمان لأن الإتلاف اعتداء وإضرار. وقد قال الله تعالى: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار  وقد تعذر نفي الضرر من حيث الصورة فيجب نفيه من حيث المعنى بالضمان، ليقوم الضمان مقام المتلف، فينتفي الضرر بالقدر الممكن. ولهذا وجب الضمان بالغصب، فبالإتلاف أولى، سواء وقع الإتلاف له صورة ومعنى بإخراجه عن كونه صالحا للانتفاع، أو معنى بإحداث معنى فيه يمنع من الانتفاع به مع قيامه في نفسه حقيقة؛ لأن كل ذلك اعتداء وإضرار

[ii] كتاب النوازل: مكتبة جاويد:12:148

مسئولہ صورت مین مجروحین اور مہلوکین کے آولیاء کو ڈرائور سے نقصان کی تلافی کے بطور رقم کا مطالعہ کرنا جاِئز ہے خواہ ڈرائور اپنی جیب سے یہ رقم ادا کرے یا بیمہ کمپنی اس کی طرف سے ادا کرے دونون کی گنجائش ہے. اور بیمہ کمپنی کی طرف سے ادائیگی کی شکل مین یہ رقم حکومت کی طرف سے تبرع کہلا ئیگی


فتاوى جامعة عثمانية: العصر اكيدمي:9:323

بحیثیت مسلمان کسی کے املاک کو نصان پہنچانا شرعا نا جاِئز اور حرام ہےاس کا مرتکب عند اللی مجرم اور گناہ گار ہے سکول یا کالج کا ادارے کے املاک کو نقصان پہنچانا ایک عظیم گناہ ہے اگر کوئی طالب علم ایسی حرکت کر چکا ہو تو اس چاہئے کی ار نقصان زدہ چیزون کا علم ہو تو متعلقہ ادارے مین جا کر ان کی مرمت کرلے اور اگر علم نہ ہو یا ان کی مرمت ہو چکی ہو تو ین کی قیمت کا اندازہ لگا کر ادارے کی مفاد مین خرچ کرلے


فتاوى عثمانية: مكتبة معارف القرآن:4:476  

مال بار آمد کر نے کی صورت مین اگر مال راستے مین ہلاک ہو جائے تو جہاز کمپنی یا انشورنز کمپنی سے ضمان لینا


جواب: جی ہان وصول کیا جاسکتا ہے اس لئیے کہ اصل ذمہ داری جہاز کمپنی کی ہے کہ مال معاہدہ کہ مطابق پورا پورا جگہ پر پہنچائے اس کی مثال تقریباا ایسی ہے کہ زید کے ذمہ آپ کوئی کام کرتے ہین اور اس کا ضامن بکر بن جاتا ہے

در اصل لوگ عام طور پر اپنے نقصان ایسی صورت مین انشورنز کمپنی سے لیتے ہین

Check Also

Intention of Fast – Nafl and Qadha

Question: I never did Sehri and I am thinking to do my qadha fast today, …