DARUL IFTAA
Related Articles
Question:
Wanted to ask if u allowed gifts from the bank, they give complimentary gifts
coz someone said drinking water at the bank is haram even eating the sweets given by a bank are haram
Sometimes they give chocolates juice biscuits & diary because you have an account & you’ve been a bank member for a long time
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
At the outset it should be noted that a banks major portion of the funds are from depositors’ money and not from interest. [1]
A bank’s financial holdings and funds consist of the following:
- Deposits from customers
- Foreign exchange
- Capital investments
- Banking fees and charges for legitimate services
- Loans received from the reserve bank.
- Interest income
From the above, only interest is definitively Haram. The rest cannot be classified as Haram.
In principle, if a person’s major source of income is from Halal, then it is permissible to accept gifts from that person, unless one is absolutely sure that the gifts are from Haram. Generally, the banks major portion of the funds are from Halal, you may therefore accept the gifts from the bank which are given to all customers. Accordingly, you may drink the water etc. provided by the bank and accept the complimentary gifts. [2]
And Allah Ta’āla Knows Best
[Mufti] Safwaan Ibn Ml Ahmed Ibn Ibrahim
Darul Iftaa
Limbe, Malawi
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
___________________________
[1] فتاوی دار العلوم زکریا (689/5) – زمزم
اس میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ اکثر آمدنی حرام ہو تو اس مال سے ہر چیز لینا حرام ہے، خواہ تنخواہ ہو، پیسے ہوں، لیکن بینک میں جو روپیہ ہوتا ہے وہ اکثر حرام نہیں ہوتا اس میں اصل سرمایہ ہوتا ہے، بینک کے مالکین اور دوسرے ڈپازیٹرز کے پیسے ہوتے ہیں اکثریت ان کی ہے۔ لہذا اکثریت مال حرام کی نہیں ہے،۔۔۔
حضرت مفتی تقی صاحب دوسری جگہ لکھتے ہیں:
بینک کی آمدنی کے چار ذرائع ہیں: (١) اصل سرمایہ، (٢) ڈپازیٹرز کے پیسے، (٣) سود اور حرام کاموں کی آمدنی، (٤) جائز خدمات کی آمدنی، اس سارے مجموعہ میں صرف نمبر 3 حرام ہے، باقی کو حرام نہیں کہا جاسکتا، اور چونکہ ہر بینک میں نمبر ١ اور نمبر ٢ کی اکثریت ہوتی ہے، اس لئے یہ نہیں کہ سکتے کہ مجموعے میں حرام غالب ہے،۔۔۔ (فتاوی عثمانی (3/395)-
[2] الفتاوى الهندية – ط. دار الفكر (5/ 342)
أَهْدَى إلَى رَجُلٍ شيئا أو أَضَافَهُ إنْ كان غَالِبُ مَالِهِ من الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِأَنَّهُ حَرَامٌ فَإِنْ كان الْغَالِبُ هو الْحَرَامَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ وَلَا يَأْكُلَ الطَّعَامَ إلَّا أَنْ يُخْبِرَهُ بِأَنَّهُ حَلَالٌ وَرِثْتُهُ أو اسْتَقْرَضْتُهُ من رَجُلٍ كَذَا في الْيَنَابِيعِ وَلَا يَجُوزُ قَبُولُ هَدِيَّةِ أُمَرَاءِ الْجَوْرِ لِأَنَّ الْغَالِبَ في مَالِهِمْ الْحُرْمَةُ إلَّا إذَا عَلِمَ أَنَّ أَكْثَرَ مَالِهِ حَلَالٌ بِأَنْ كان صَاحِبَ تِجَارَةٍ أو زَرْعٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ أَمْوَالَ الناس لَا تَخْلُو عن قَلِيلٍ حَرَامٍ فَالْمُعْتَبَرُ الْغَالِبُ وَكَذَا أَكْلُ طَعَامِهِمْ كَذَا في الِاخْتِيَارِ شَرْحِ الْمُخْتَارِ
المحيط البرهاني في الفقه النعماني (5/ 367) – دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان
وأما هدايا الأمراء في زماننا؛ حكي (عن) الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل أنه سئل عن هدايا الأمراء في زماننا قال: ترد على إبانها والشيخ الإمام الزاهد أبو بكر محمد بن حامد سئل عن هذا، فقال: يوضع في بيت المال، وهكذا ذكر محمد في «السير الكبير» فذكر ذلك الشيخ الإمام الجليل محمد بن الفضل، فقال: كنت أعلم أن المذهب هذا؛ إلا أني لم أجب به مخافة أن يوضع في بيت المال، ثم الأمراء يصرفونها إلى شهواتهم ولهوهم، فقد علمنا أنهم إنما يمسكون (94ب2) بيت المال لشهواتهم؛ لا لجماعة المسلمين، وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يمنع عماله عن قبول الهدايا، وإذا قبلوها ردوهاعلى أصحابها إن قدروا عليهم، وإن لم يقدروا عليهم وضعوها في بيت المال
واختلفت الصحابة ومن بعدهم في جواز قبول الهدية من أمراء الجور، فكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم يقبلان هدية المختار، وعن إبراهيم النخعي: أنه كان يجوز ذلك، وأبو ذر وأبو درداء كانا لا يجوزان ذلك، وعن علي رضي الله عنه: أن السلطان يصيب من الحلال والحرام، فإذا أعطاك شيئاً فخذه، فإن ما يعطيك حلال لك، وحاصل المذهب فيه أنه إن كان أكثر ماله من الرشوة والحرام لم يحل قبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حلال، وإن كان صاحب تجارة وزرع وأكثر ماله من ذلك، فلا بأس بقبول الجائزة ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حرام، وفي قبول رسول الله عليه السلام الهدية من بعض المشركين دليل على ما قلنا
الفتاوى الهندية – (5/ 342) – ط. دار الفكر
الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل كذا في الينابيع ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور لأن الغالب في مالهم الحرمة إلا إذا علم أن أكثر ماله حلال بأن كان صاحب تجارة أو زرع فلا بأس به لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب وكذا أكل طعامهم كذا في الاختيار شرح المختار
امداد الاحکام (4/400-396) – مکتبہ دار العلوم کراچي
ان نصوص سے معلوم ہوا کہ جس شخص کي آمدني حلال اور حرام سے مخلوط ہو اس غالب کا اعتبار ہے غالب حلال ہے تو اس کا ہدیہ وضیافت قبول کرنا جائز ہے لیکن اگر خاص ہدیہ یا طعام کي بابت یقینا معلوم ہوجاۓ کہ اس ميں کچھ حرام ملا ہوا ہے تو اس کا قبول کرنا حرام ہے اور کھانا بھي مگر امام ابو حنیفۃ کے نزدیک خلط استھلاک ہے اس لۓ ان کے قول پر گنجائش ہے جیسا کہ بعض روایات سے ظاہر ہوگا اور اگر غالب آمدني حرام ہے تو ہدیہ ھدیہ وضیافت قبول کرنا حرام ہے۔ ہاں اگر اس اس طعام و ہدیہ کی بابت اطلاع کردے کہ یہ حلال ہے تو جائز ہے اس کی تکذیب یا تفتیش کی ضرورت نہیں اور جائزہ سلطان۔۔۔۔
فتاوی عثمانی (3/395) – مکتبہ معارف القرآن کراچی
فتاوی دار العلوم زکریا (5/ 600) – زمزم
فتاوی محمودیہ (14/77-176) – فاروقیہ
فتاوی محمودیہ (25/480-83) – محمودیہ
